مرجع رسیدگی به شکایت از تصمیمات و دستورات مقامات دولتی ، دیوان عدالت اداری است. مردم

در خصوص شکایت علیه بخش های دولتی به مراکز دیگر مراجعه نکنند.
*صدور چک بلامحل پیگرد کیفری را بدنبال دارد.
*صدور چک بلامحل موجب اخلال در نظام بانکی می شود.
*صدور چک بلامحل موجب فروپاشی خانواده ها می شود.
*صدور چک بلامحل باعث زندان و عوارض نامطلوب حاصل از آن می شود.
*چک سند پرداخت است نه وسیله کسب اعتبار
*در صورت مفقود شدن چک (حتی برگه بدون امضاء و بدون مبلغ) فورا به بانک مربوطه اطلاع داده به علاوه به دادسرای محل اعلام کن
ید.
*مجازات چک بلامحل، چک کمتر از ده میلیون ریال حبس تا شش ماه، از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال حبس از شش ماه تا یکسال و بیشتری از آن حبس از یکسال تا دو سال است.

*صدور چک های مشروط و تضمینی و سفید امضا فاقد وصف کیفری است.

*اگر دو نفر مشترکا مبادرت به صدور یک فقره چک بلامحل کنند هر کدام به تنهایی به مجازات صادر کننده چک بلامحل محکوم خواهند شد
.
*ساکنین آپارتمان ها به نسبت مساحت اختصاصی آپارتمان خود مکلف به پرداخت هزینه های مشترک هستند مگر برخلاف آن تراضی کنند
.
*هیچ یک از ساکنین آپارتمان ها حق ندارد مانع دسترسی سایر ساکنین به قسمت های مشترک ساختمان شود.

*در صورت عدم پرداخت حق شارژ، مدیر ساختمان مجاز است برای بدهکار اظهارنامه بفرستد و پس از ده روز خدمات مشترک را قطع کند.

*در صورتی که احد از ساکنین آپارتمان مانع دسترسی سایرین به قسمت های مشترک شد، ذینفع برای رفع مانع می تواند به شورای حل اختلاف محل مراجعه کند.
*عدم قید مدت در اجاره نامه موجب بطلان آن است
.
*اگر مالک حق انتقال به غیر را از مستاجر سلب نکند، مستاجر مجاز به انتقال منافع مورد اجاره به غیر است.

*رسیدگی به مطالبه مال الاجاره تا مبلغ ده میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف است
.
*در تنظیم اجاره نامه عادی، امضا دو نفر شاهد موجب امکان بهره برداری از مزایای قانونی می شود.

*تخلیه اماکن مسکونی در پایان مدت در صلاحیت شورای حل اختلاف است و با وجود شرایط قانونی فورا دستور تخلیه صادر می شود
.
*جرم عبارتست از هر فعل یا ترک فعل که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده است.

*دیه مالی است که به منظور جبران خسارت جانی و بدنی تعیین شده است.
*دیه قتل انسان( در جرم قتل غیر عمد و شبه عمد) عبارتست از 26 میلیون و 250 هزار ریال.*افزایش آگاهی های حقوقی موجب تقویت پیوندهای اجتماعی است.
*افزایش آگاهی های حقوقی موجب سلامت روانی، ایجاد آسایش و امنیت می شود.

*افزایش دانش حقوقی منجر به ارتقای توانایی های فردی، مسوولیت پذیری و تصمیم گیری صحیح می شود.

*بهتر زیستن افراد در جامعه نیاز به دانش، آگاهی و مهارت های گوناگون دارد.
*حقوق هر انسانی باید از جانب انسان های دیگر رعایت شود و هیچ فردی حق تجاوز به حقوق دیگری را ندارد.

*آگاهی مردم یک جامعه از حقوق و تکالیف خود نخستین گام برای ایجاد امنیت و توسعه پایدار است.

*حقوق و تکلیف دو روی یک سکه هستند.

*پیشگیری از اختلافات و منازعات در روابط افراد تنها با شناخت دقیق حقوق و رعایت آن امکان پذیر است.

*عدم شناخت و ناآگاهی حقوقی، مقدمه بروز اختلافات و دعاوی است.
*آگاهی از قوانین لازمه زیستن در یک جامعه است.

*به دلیل عدم آگاهی حقوقی همه ساله بودجه عظیمی در کشور صرف مبارزه با نابسامانی های اجتماعی می شود.

*آموزش حقوق موجب رشد و سعادت جامعه می شود.

*جامعه همواره در حال تحول است و مسائل و مشکلات مختلفی را تجربه می کند و برای مقابله با آن ها آموزش ضروری است.

*به همان اندازه که جامعه پیچیده تر می شود، حقوق نقش مهمتری در حل مسائل و روابط انسانی ایفا می کند.

*لازمه رعایت قانون آگاهی از آن است.

*قانونمداری جزء اصول اولیه زندگی است.

*آموزش حقوق بهترین شیوه برای مبارزه با ذهنیت های نادرست است.
*کسانی که با قانون آشنا هستند کمتر با مسائل و مشکلات حقوقی سروکار دارند.

*افزایش دانش حقوقی موجب پیشگیری از وقوع جرم است.

*احترام به قانون احساس امنیت اجتماعی را افزایش می دهد
.
*حقوق بر تمامی وجوه زندگی ما احاطه دارد.

*قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا است.

*آموزش همگانی حقوق، از بزرگترین خلاء های موجود در جامعه است.
*رعایت قانون به نفع همه است.

*عدم اطلاع از قوانین در دادگاه ها پذیرفته نمی شود، پس با مسائل حقوقی بیشتر آشنا شویم. *در حال حاضر در کشور ما دادگاه های کیفری عبارتند از: دادگاه عمومی، دادگاه انقلاب، دادگاه کیفری استان، دادگاه های نظامی دو و یک
آنچه که در حال حاضر مردم عادی بیشتر با آن سرو کار دارند محاکم عمومی و انقلاب کیفری استان است که به اختصار به نحوه تجدید نظر خواهی از احکام آنها می پردازیم:
آرای دادگاه عمومی و انقلاب در موارد زیر قابل تجدید نظر است:

1- جرایمی که مجازات آن اعدام است.

2- ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال.

3- مصادره اموال

4- جرایمی که مجازات قانونی آنها بیش از یک پنجم دیه کامل است. (قیمت دیه کامل در سال 1385 مبلغ 26 میلیون و 250 هزار تومان است.)

5- جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق و جزای نقدی بیش از 50 هزار تومان باشد. معیار مجازات قانونی است نه مجازات قضایی، پس اگر مجازات قانونی جرمی یک میلیون ریال جزای نقدی باشد و پس از اعمال تخفیف، قاضی آن را به یکصد هزار ریال جزای نقدی تبدیل کند، این رای قابل تجدید نظر است زیرا ملاک مجازاتی است که قانون تعیین کرده است.

6- محکومیت به انفصال از خدمت.
کلیه آرای صادره از دادگاه کیفری استان چه با شدید ترین مجازات و چه با کمترین مجازات قابل تجدید نظر است از این رو آرای این دادگاه در مورد جرایمی که مجازات آن اعدام، حبس ابد، رجم، قصاص و ... باشد همگی قابل تجدید نظر است.

مرجع تجدید نظر از آرای دادگاه های مزبور عبارتند از:
در مورد دادگاه های عمومی و انقلاب جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام، حبس بیش از ده سال و مصادره اموال باشد دیوان عالی کشور است و در سایرموارد دادگاه تجدید نظر استانی است که دادگاه صادر کننده رای در آن حوزه قرار گرفته است.

اما در مورد دادگاه کیفری استان کلیه آرای این دادگاه در دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر است.

پرسش: آیا آرای دادگاه مزبور فقط درخصوص محکومیت متهم قابل تجدید نظر است یا درخصوص آرای تبرئه هم می توان تجدید نظر خواست؟

پاسخ: فرقی نمی کند چه در مورد محکومیت و چه درباره برائت از سوی شاکی خصوصی متهم و دادستان قابل تجدید نظر است.

توجه: گاهی اوقات پرونده کیفری علاوه بر جنبه جزایی دارای جنبه مدنی هم است. فرض کنیم در یک حادثه رانندگی علاوه بر وارد آمدن صدمه به شاکی، به اتومبیل او نیز خسارت وارد می شود که این پرونده هم دارای جنبه کیفری و هم جنبه مدنی است. حال اگر رای دادگاه کیفری راجع به جنبه کیفری و دعوای ضرر و زیان توامان صادر شود و جنبه مدنی یا کیفری آن قابل تجدید نظر باشد جنبه دیگری رای که مستقلا قابل تجدید نظر نبوده به تبع جنبه ای که قابل تجدید نظر است قابل تجدید نظر خواهد بود.

برای درخواست تجدید نظر متقاضی تجدیدنظر باید به نکات زیر توجه کند:
مهلت درخواست تجدید نظر از آرای دادگاه های کیفری برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ رای است و اگر رای دادگاه غیابی باشد احتساب مدت های مذکور بر مبنای پایان مدت واخواهی است و همان طور که می دانیم در آرای غیابی از تاریخ اطلاع محکوم علیه از مفاد رای نامبرده 10 روز وقت دارد تا به رای اعتراض کند.

علاوه بر شاکی و متهم، وکلا و نمایندگان قانونی آنان نیز حق درخواست تجدید نظر از دادگاه کیفری دارند.

درخواست تجدید نظر ممکن است به یکی از جهات زیر باشد:
*ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه
*ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت در گواهان و یا دروغ بودن شهادت آنها
*ادعای مخالف بودن رای با قانون
*ادعای عدم توجه به دلایل از سوی دادگاه
*ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای
*اگر شاکی نسبت به رای اعتراض داشته باشد باید با درخواست کتبی و ابطال تمبر این درخواست را به دفتر دادگاه صادر کننده رای یا دفتر دادگاه تجدید نظر تقدیم کند.
*متهم برای تجدید نظر خواهی نیاز به ابطال تمبر ندارد (چه برای محکومیت کیفری خود و چه برای ضرر و زیان ناشی از جرم).

*اگر متهم در بازداشت باشد باید درخواست تجدید نظر خود را به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم کند.

*اگر درخواست تجدید نظر تجدید نظرخواه ناقص باشد مدیر دفتر دادگاه نقایص را به درخواست کننده اخطار می کند تا ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ این نقایص را برطرف کند. *فرض کنیم زنی پس از دو سال از تاریخ فوت همسرش می خواهد مهریه خود را مطالبه کند. آنچه مسلم است این دعوی باید به طرفیت ورثه متوفی که ترکه (اموال به جا مانده از متوفی) را پذیرفتند در دادگاه طرح و اقامه شود. حال این سئوال مطرح می شود که دادگاه در موردی که مهریه زن وجه رایج است (نه سکه یا اموال منقول و غیر منقول دیگر) بر اساس شاخص سال فوت شوهر باید مهریه را محاسبه کند یا به نرخ روز و سال مطالبه مهریه؟

برابر قانون ( ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی) در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه قرار می گیرد.

پرسش: اگر زن قبل از مطالبه مهریه از زوج فوت کند و مهریه او وجه رایج باشد ورثه زن، استحقاق دریافت مهریه به نرخ روز را دارند یا همان مبلغ معین شده در عقد نامه ملاک محاسبه قرار می گیرد؟

پاسخ: آنچه مسلم است با فوت زوجه مهریه نیز به ورثه او منتقل می شود و اصل طلبی که زوجه بابت مهریه داشته طبق قاعده ارث به ورثه او انتقال پیدا خواهد کرد و هر یک از ورثه به نسبت سهم الارث خود از اصل دین، طلب خود را از شوهر متوفیه یا ماترک او مطالبه می کند ولی آنچه که ورثه مستحق دریافت آن هستند اصل مبلغ مندرج در نکاح نامه به عنوان مهریه است نه قیمت روز وجه رایج، زیرا این حق را قانون فقط برای زوجه زنده متصور شده نه برای ورثه او. البته در این خصوص نظر مخالف هم وجود دارد و عده ای اعتقاد دارند که ورثه قائم مقام و جانشین او هستند و همان حقی که زوجه متوفیه نسبت به محاسبه وجه رایج به قیمت روز داشت همان حق را ورثه او نیز دارا هستند.

نکته دیگر در خصوص تعهد پدر زوج در قبال پرداخت مهریه به زوجه از سوی پسرش است همان طور که می دانیم مهریه با تراضی طرفین تعیین می شود و اصولا مسوولیت پرداخت آن بر عهده شوهر است اما گاهی اوقات به لحاظ اینکه زوج با پدرش زندگی و نزد او کار می کند و یا به دلایل دیگر ممکن است پدر زوج پرداخت مهریه را تعهد کند که در این صورت با مطالبه مهر و اعلام اعسار زوج نسبت به پرداخت مهر زوجه حق رجوع به پدر زوج را دارد.

پرسش: اگر پدر زوج پرداخت مهریه را تضمین کند چه وضعی خواهد داشت؟
پاسخ: در این حالت دیگر شوهر هیچ گونه مسوولیتی برای پرداخت مهریه نداشته و پدر او مسوولیت پرداخت مهریه را خواهد داشت.

پرسش: آیا پدر زوج در صورت امتناع از پرداخت مهریه به زندان می رود؟
پاسخ: هر گاه با حکم قطعی دادگاه کسی محکوم به پرداخت دین به دیگری شود و از اجرای حکم خودداری کند و ضمنا از او مالی به دست نیاید با درخواست کسی که حکم به نفع او صادر شده به زندان روانه خواهد شد مگر آن که ثابت کند قدرت و توانایی پرداخت بدهی را به صورت اقساط یا به طور کلی ندارد که اصطلاحا به این شخص معسر گفته می شود.

پرسش: چنانچه مهریه وجه رایج باشد و پدر زوج برای پرداخت آن ضمانت کند نحوه محاسبه آن چگونه است؟

پاسخ: آن چه مسلم است پدر زوج پرداخت مهریه را ضمانت کرده و مسوولیت او پرداخت برابر قانون است و برابر قانون هنگامی که مهریه وجه رایج باشد به نرخ روز مطالبه خواهد شد. *یکی از عقودی که تنظیم کننده روابط مالی افراد جامعه است عقد هبه است. به شخصی که مال را به دیگری می بخشد «واهب» و طرف مقابل او را «متهب» و مال مورد هبه را «عین موهوبه» می گویند.

گاهی اوقات اشخاصی در زمان حیات خود مالی را به یکی از وراث یا شخص ثالثی می بخشندو پس از فوت واهب، بین ورثه با متهب اختلافاتی به وجود می آید که با آگاهی از مقررات و قواعد مربوط به این تاسیس حقوقی می توان از وقوع این اختلافات جلوگیری کرد.

همچنین ممکن است واهب پس از هبه و بخشش از عمل خود پشیمان شود و بخواهد از هبه رجوع کند. در این مختصر به آثار حقوقی این عقد و نتایج آن می پردازیم.

تعریف هبه و شرایط آن:
هبه یکی از عقود معین است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانی به دیگری چه از اقوام و بستگان یا بیگانه ای می بخشد و به مالکیت او در می آورد.

واهب برای انجام این عمل حقوقی باید دارای اهلیت بوده و عاقل، بالغ باشد و با قصد و اراده مال را به دیگری ببخشد و از طرفی نمی تواند از مال دیگری ببخشد و خودش باید مالک آن مال باشد.

علاوه بر وجود این شرایط طرف مقابل یعنی کسی که مال به او بخشیده می شود علاوه بر قبول هبه باید مال مورد هبه را به تصرف و قبض درآورد و چنان چه صغیر یا مجنون باشد، ولی یا سرپرست قانونی اش به جای او آن را قبض خواهد کرد. در صورتی که مال مورد هبه از قبل در دست متهب باشد دیگر نیازی نیست که آن را مجددا قبض کند.

پرسش: اگر پس از هبه و قبل از قبض مال مورد هبه، واهب دچار جنون شود یا فوت کند هبه صحیح است؟

پاسخ: در هبه و سایر عقود دینی مانند وقف، اهلیت از زمان وقوع عقد تا زمان قبض باید استمرار داشته باشد از این رو در فرض سوال با فوت هر یک از طرفین عقد هبه واقع نمی شود.

پرسش: در تعریف هبه آوردیم که مجانی است آیا می توان هبه را در عوض انجام کاری یا واگذاری مالی به واهب منعقد و تنظیم کرد؟

پاسخ: مجانی بودن هبه منافاتی با معوض بودن آن ندارد بنابراین واهب می تواند شرط کند که متهب مالی را به او واگذار کند یا عملی را که عقلا و شرعا مباح است برای او انجام دهد مثلا در عوض هبه، مدت دو سال از خانه مسکونی اش مراقبت و آن را نظافت کند.

پرسش: آیا واهب می تواند بعد از قبض عین مال توسط متهب از هبه خود رجوع کند؟

پاسخ: چه قبل و چه بعد از قبض عین موهوبه توسط متهب، واهب می تواند از همه رجوع کند و آن را باز پس گیرد مگر آنکه:

*متهب پدر یا مادر یا اولاد او باشد و یا اینکه:
*هبه معوض باشد و متهب به واهب عوضی در مقابل عین موهوبه داده باشد و یا:
*مال مورد هبه از مالکیت متهب خارج شده باشد مثلا آن را به دیگری فروخته باشد یا آن را به رهن دیگری درآورده باشد و یا:
*در عین مال مورد هبه تغییراتی صورت گرفته باشد برای مثال مال مورد هبه که یک دستبند طلا بوده تبدیل به شمش طلا شود.

پرسش: آیا حق رجوع از هبه به ارث هم می رسد؟

پاسخ: فرض می کنیم «الف» یک تخته فرش دست بافت با ارزش را به آقای «س» هبه می کند و بعد از قبض فرش (توسط آقای «س») واهب آقای «الف» فوت می کند در این حالت ورثه آقای «الف» نمی توانند از حقی که پدرشان نسبت به رجوع از هبه داشته، بهره مند شوند و به اصطلاح حق رجوع در هبه قابل وراثت نیست و اصولا پس از فوت واهب یا متهب، تحت هر شرایطی رجوع از هبه ممکن نیست.

پرسش: آیا می توان در عقد هبه شرط کرد که واهب حق رجوع از هبه نداشته باشد؟
پاسخ: خیر حق رجوع از هبه قابل اسقاط نیست حتی اگر در ضمن عقد دیگری مانند صلح یا بیع گنجانده شود زیرا رجوع هبه از قواعد آمره بوده که در اختیار طرفین معامله نیست.

پرسش: اگر واهب بعد از قبض مال توسط متهب از هبه برگردد و رجوع کند و در این مدت به ارزش مال مورد هبه افزوده شود این ارزش افزوده به چه کسی تعلق می گیرد؟
پاسخ: فرض کنیم مال مورد هبه یک راس گاو شیرده است اگر این ارزش افزوده به خود گاو وابسته ومتصل باشد مانند گران شدن قیمت آن، اضافه وزن و ... به واهب برمی گردد و اگر این افزایش منفصل باشد مانند شیری که در این مدت از گاو به دست آمده، مال متهب بوده به او تعلق خواهد گرفت.

پرسش: اگر طلبکاری طلب خود را از دیگری به او ببخشد آیا می تواند از این هبه رجوع کند؟
پاسخ: خیر حق رجوع وجود ندارد. همچنین است که شخصی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد.

پرسش: آیا هبه اموال باید به صورت رسمی و در دفترخانه صورت گیرد؟
پاسخ: صرفنظر از اختلاف عقیده ای که در این خصوص وجود دارد باید گفت: در مورد اموال منقول نیاز به ثبت آن در دفترخانه اسناد رسمی نیست گرچه طرفین حق دارند برای تنظیم هبه مال منقول به دفترخانه مراجعه کنند.
اما در مورد اموال غیرمنقول که به ثبت رسیده اند (یعنی دارای سند رسمی هستند) و نیز در شهرهایی که قوه قضائیه ثبت اموال غیر منقول را ضروری دانسته، هبه این نوع اموال باید بصورت رسمی باشد.